كلمة الأمان
العدد 1553 /8-3-2023
مطلع الأسبوع الجاري دحض رئيس المجلس النيابي، نبيه برّي، الشكّ باليقين. أعلن بشكل واضح لا لبس فيه أنّ مرشح التحالف الذي ينضوي فيه، أو بمعنى آخر أكثر وضوحاً، مرشح الثنائي الشيعي لرئاسة الجمهورية بعد مرور أربعة أشهر من الشغور هو النائب السابق سليمان فرنجية. وقد تبعه مساء الثلاثاء الأمين العام لحزب الله ليؤكّد ويعلن أنّ مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية هو سليمان فرنجية.
اليوم اللعبة باتت مكشوفة. الثنائي مع حلفائه يرشّحون فرنجية، وخصومهم أو منافسوهم في المقلب الآخر يرشّحون ميشال معوّض، وما بينهما يقف المستقلّون والتغييريون الذين لم يحدّدوا إلى الآن بشكل واضح مرشحهم للرئاسة. والإشكالية في كلّ هذا الشرح أنّ أحداً من هؤلاء لا يملك أغلبية الـ 65 صوتاً للفوز بالرئاسة إلاّ في إطار التسويات والصفقات، فضلاً عن إمكانية تأمين انعقاد جلسة الانتخاب وهو 86 نائباً وهو كذلك خاضع لمنطق التسويات والصفقات وإلاّ لا جلسة دستورية أو قانونية للانتخاب إذا قرّر طرفين آخرين الغياب.
حسناً ما هو العمل في مثل هذه الأوضاع ؟
المنطق الطبيعي في دولة تعتمد النظام الديمقراطي البرلماني أن يذهب كل فريق ومعه مرشحه إلى المجلس النيابي، وأن تنعقد جلسة الانتخاب، وأن يصوّت كلّ نائب لمن يرى فيه مصلحة لبنان، وبعد ذلك يفوز المرشح الذي يحظى بثقة الـ 65 نائباً.